قيدار

الاثنين 25 كانون الثاني 2010

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند أولا من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور صدر القانون الأتي :

رقم ( ) لسنة 2010

قانون المنظمات غير الحكومية

الفصل الأول

التعاريف والأهداف

المادة- 1-

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :

أولا- المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لإحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية 0

ثانيا- المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى .

ثالثا- شبكة المنظمات غير الحكومية: هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية 0

خامساً -الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية 0في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة -2-

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :

أولا- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون 0

ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها0

ثالثا- إيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية0

المادة -3-

تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .

الفصل الثاني

التأسيس

المادة- 4-

أولا- لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون 0

ثانياً- يشترط في العضو المؤسس أن يكون :

أ- عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .

ب- كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي 0

ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف0

المادة- 5-

أولا- يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن ( 3) ثلاثة أشخاص ، متضمنا ما يأتي :

أ‌- اسم المنظمة (الرسمي ) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية 0

ب‌- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة0

ج- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني أن وجد 0

ثانياً – يرفق بطلب التأسيس ما يأتي :

أ‌- بيان التأسيس 0

ب‌- النظام الداخلي للمنظمة 0

ج -صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين

د- أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم0

المادة -6-

يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن ما يأتي :

أولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .

ثانيا- عنوان المكتب الرئيس للمنظمة 0

ثالثا- بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها 0

رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة0

خامسا- شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته0

سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها0

سابعاً - تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة الفقرة أولا و رابعاً من المادة 22 0

ثامناً- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم 0

تاسعاً - الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد 0

المادة- 7-

يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم 0

المادة -8-

أولا - تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا0

ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا 0

ثالثا- يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :

أ‌- استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها 0

ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه 0

رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30 ) يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة 0

خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل0

سادسا- تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً . وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون .

سابعا – يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة

(الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .

المادة- 9-

تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة -10-

يحظر على المنظمة ما يأتي :

أولا – يحضر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافا وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .

ثانياً - ممارسة الإعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية ، أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب

ثالثاً - جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .

رابعاً- تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال المأتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة

الفصل الثالث

العضوية

المادة- 11- أولا- يشترط في عضو المنظمة أن يكون :

أ-عراقي الجنسية أو المقيم في العراق

ب-كامل الأهلية وإكمال ( 18 )الثامنة عشرة من العمر .

ج – يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .

د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.

ثانياً – للمنظمة أن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على أن لا تزيد نسبتهم على ( 25% ) من عدد أعضائها ، ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .

ثالثا- لأي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة

رابعاً – للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة خامساً من المادة 6 .

خامساً – لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولا يحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة0

سادساً – للإحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولا يحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .

المادة- 12-

يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي :

أولا- الكشف و التجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك 0

ثانياً - التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة 0

ثالثا ً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

الفصل الرابع

الأحكام المالية

المادة- 13-

تتكون موارد المنظمة مما يأتي :

أولا- اشتراكات الاعضاء0

ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .

ثالثا- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها 0

المادة- 14-

أولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها .

ثانيا – للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة ، على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .

ثالثا - للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون 0

رابعا - للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيرادا لها 0

المادة- 15-

تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما يأتي :

أولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .

ثانيا- تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة 0

المادة- 16-

أولا- تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي 0

ثانيا- لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي 0

المادة- 17-

أولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمر كية وضرائب المبيعات 0

ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة0

ثالثا – تمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .

الفصل الخامس

السجلات وتدقيق الحسابات

المادة- 18 –

على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-

أولا : سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .

ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية .

ثالثاً :- سجلات الحسابات ، وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها .

رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها .

خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه

المادة- 19 –

أولا :- تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (5) سنوات .

ثانياً :- تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانوناً .

ثالثاً :- تجري المنظمة ( التي تتجاوز ميزانيتها السنوية 75 مليون دينار ) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.

المادة- 20 –

أولا - تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل 30 يوماً من تدقيق حساباتها .

ثانياً ):- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .

ثالثاً ):- لا يجوز للدائرة إفشاء معلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .

الفصل السادس

الدمج والحل

المادة- 21 –

أولا :- للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .

ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .

ثالثاً :- لا يجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .

رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .

خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .

المادة- 22 –

أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي ، أو قضائيا وفق قرار من المحكمة .

ثانياً :- إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .

ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .

رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في ألأهداف تحددها الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة للمنظمة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة- 23 –

مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-

أولا :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأْتي :-

أ‌- تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .

ب‌- تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو إذا كررت المخالفة نفسها .

ج‌- للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .

د‌- يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبه ويخضع قراره للطعن أمام ( محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .

ثانياً :-

الحل ، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات الآتية :-

أ‌- إذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون .

ب‌- إذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .

ج - إذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق .

الفصل الثامن

المنظمات غير الحكومية (الأجنبية)

المادة- 24 –

يسجل فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية في العراق وفق أحكام هذا القانون .

المادة- 25 –

أولا :- يقدم فرع المنظمة لأغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :-

أ- أسم المنظمة .

ب- عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .

ج‌- بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة إلى تنفيذها في العراق .

د‌- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المقيمين في العراق.

هـ - صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي .

و‌- النظام الداخلي للمنظمة الأم .

ز‌- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .

ح‌- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق .

ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة- 26 -

للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق أحكام هذا القانون .

المادة- 27 -

تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لإحكام القوانين العراقية .

الفصل التاسع

شبكة المنظمات غير الحكومية

المادة- 28

أولا :-

لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .

ثانياً :-

تقدم الشبكة إلى الدائرة طلباً للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-

أ‌- بيان التأسيس .

ب‌- نظام داخلي للشبكة .

ت‌- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .

ثالثاً :-

تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .

رابعاً :-

للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر .

للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-

أ‌- أنْ لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .

ب‌- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .

سادسا - يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .

الفصل العاشر

أحكام عامة وختامية

المادة- 29-

للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها .

المادة- 30 -

لا يجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .

المادة- 31 -

تلتزم المنظمة با بلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير .

المادة- 32 -

لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة- 33 -

أولا :- تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

أ‌- جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .

ب‌- فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق ما لم ينص على خلاف ذلك .

ثانيا:- تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بإحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (180 يوم ) من تاريخ نفاذه .

ثالثا:- لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .

المادة- 34 -

يلغى ما يأتي :

أولا:- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962.

ثانيا:- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .

ثالثا :- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية ) .

رابعا:- الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) .

المادة- 35 -

للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة- 36 -

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية .

شرع هذا القانون .