اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
دعوى قضائية لاسترجاع اموال الشعب من اعضاء البرلمان الجدد
اليوم ... السابع من تشرين الثاني 2010 ... وبعد مرور ثمانية أشهر من تاريخ إجراء الإنتخابات في العراق ... وأكثر من خمسة أشهر من تاريخ المصادقة عليها ... وفي ظل غياب المجلس ونوابه عن أدائهم لدورهم السياسي والتشريعي والرقابي ... ودورهم الوطني والدستوري والأخلاقي ... المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور تتقدم بدعوى قضائية جديدة لدى محكمة البداءة في الكرادة تطالب فيها بإسترداد الأموال التي استلمها السادة "ممثلي الشعب" خلال الفترة المنصرمة ولحين اتمام انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وقت تم قبول الدعوى قضائية وأعطيت الرقم (2903/ب/2010) تحت اشراف القاضي مؤيد علي جلال وتم تحديد الجلسة الأولى في الرابع والعشرين من هذا الشهر ...
كلنا أمل أن ينجح القضاء العراقي في الإستجابة لهذه الدعوى ولطلب الملايين من أبناء شعبنا العراقي
انه يوم مدني جديد نحاول من خلاله تثبيت الحقوق والحفاظ على المال العام وتصحيح المسيرة الديمقراطية والعملية السياسية في العراق
عاش العراق ... عاش الشعب ... عاش الدستور
تقبلوا فائق محبتي
د. علي العنبوري
اللجنة التنسيقية للحفاظ على الدستور
07702989877
07904527290
نص الدعوى القضائية
السيد قاضي محكمة بداءة ( ) المحترم
المدعون :-
المدعي عليه :- رئيس مجلس النواب الأكبر سناً (إضافة لوظيفته )
جهة الدعوى :-
- بتاريخ 7/3/2010 جرت أنتخابات مجلس النواب العراقي البالغ عددهم (325 ) نائب وبتاريخ 1/6/2010 صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وبتاريخ 14/6/2010 أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة (50) من دستور جمهورية العراق وبذلك أصبح الأعضاء مؤهلين لممارسة مسؤلياتهم الدستورية بموجب أحكام المادة (61/ اولاً و ثانياً ) من الدستور المتمثلة بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية .
- إلا أن ما حدث هو اعتبار الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 14/6/2010 مفتوحة وحتى تاريخ أقامة هذه الدعوى بمعنى عدم ممارسة رئيس وأعضاء مجلس النواب لمهامهم الدستورية . الاانهم وبالرغم من ذلك فهم مستمرين بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم بضمنها مخصصات السكن البالغة ثلاثة ملايين دينار شهرياً دون أن يقدموا أي عمل من الواجبات المكلفين بها بموجب الدستور مما يجعل تلك المبالغ ( الرواتب والمخصصات ) تقع تحت وصف الكسب دون سبب .
واستنادا إلى المادة 27 من الدستور العراقي لعام 2005 نطلب ما يلي:
المطاليب :-
دعوة المدعى عليه للمرافعة بعد تحديد موعد لها وتبليغه بنسخة من عريضتها
والحكم عليه (إضافة لوظيفته ) باعادة جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها هو وأعضاء مجلس النواب كونه الآمر بالصرف الى حساب مجلس النواب لحصولهم على تلك الأموال دون سبب عملاً بأحكام المواد ( 232/ مدني ) و( 219 / مدني ) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الادلة الثبوتية :-
- البيانات الصادرة عن مجلس النواب التي تثبت الوقائع المشار اليها أنفاً .
- سائر البينات القانونية الأخرى .
حقوق الإنسان
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: