اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
التوصيات الأخيرة للمؤتمر الاستشاري الوطني لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
يشكل هذا المؤتمر انعطافا" مهما" في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في العراق ، بهدف تطوير خطة عمل وطنية شاملة بخصوص حقوق الانسان مبنية على اساس توصيات الاستعراض الدوري الشامل .وقد نظم عقد هذا المؤتمر تحت اشراف معالي وزير حقوق الانسان ، الاستاذ محمد شياع السوداني وبرعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي .
فضلا" عن ان عقد هذا المؤتمر كان بالتعاون مع مكتب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق - اليونامي ، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وفي تمويل هذا المؤتمر الذي كان برعاية دول الاتحاد الاوربي وحكومة فنلدا تحت توصيات مشروع الاستعراض الدوري الشامل .
ان المؤتمر الاستشاري ركز على التوصيات التي اتخذت خلال فترة مناقشة الاستعراض الدوري الشامل للعراق والنظر في مناقشة مسودة الخطة الوطنية التي اعدت مسبقا" من قبل وزارة حقوق الانسان . وبعد فتتاح الحفل ، قسم المشاركون في الحلقات الى 6 مجاميع عمل للنظر في الاصلاحات والتعديلات القانونية المتعلقة بالمفهوم الموضوعي الذي هو صلب بحث النقاشات والتي من المزمع ان تضمنه الحكومة في الخطة الوطنية ،
وتلك المجاميع كانت معنية بــ :-
•1- حقوق المراة
•2- حقوق الطفل
•3- حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
•4- سيادة القانون
•5- حقوق الاقليات
•6- حقوق النازحين داخليا" واللاجئين
وتجدر الاشارة الى ان اقامة المؤتمر حدث تحت اجراءات امنية مشددة ، حيث ان الكاميرات واجهزة الكومبوتر المحمولة وشرائح الذاكرة لم يتم ادخالها الا بعد التنسيق المسبق مع الامن المسؤول عن حماية موقع مجلس النواب .
واليكم التوصيات التي خرج بها المؤتمر والمطلوب العمل بها :
National Conference on the Implementation of the UPR
Recommendations for Iraq
المؤتمر الوطني لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
Council of Representatives. Baghdad
مجلس النواب - بغداد
5 - 7 June 2011
5-7 حزيران 2011
انتهت اعماله اليوم وخرج بالتوصيات التاليه
توصيات اللجنة الرابعة لحقوق الاقليات
•1- ضرورة مراعاة وذكر الاقليات في جميع تقارير الوزارة.
•2- اعادة النظر في المواد التي تتناول المساس او اهانة شخص لدينه او لمعتقده التي جاء بها قانون العقوبات.
•3- اعادة النظر في المواد القانونية في الاحوال الشخصية التي تتناول تبعية الاولاد لاحد والديهم في حال تتغير دينه الى الاسلام.
•4- يجب تعزيز آليات الحماية الامنية لمناطق تواجد الاقليات ودور عبادتهم ومراعاة الحيادية.
•5- ضرورة كشف ونشر تقارير الرصد لانتهاكات حقوق الاقليات.
•6- اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية لضمان حرية الاعتقاد وممارسة الطقوس.
•7- تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تؤكد على حقوق الاقليات ومنها المادة 125.
•8- تعزيز الحوار الديني والتعايش السلمي بين جميع الاديان.
•9- اجراء موائمة شاملة لجميع القوانين الوضعية العراقية ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص حقوق الاقليات. (على سبيل المثال قانون العقوبات - قانون الاحوال الشخصية).
•10- اعادة النظر في مادة التربية الدينية والاستعاضة بدرس الثقافة الدينية (لجميع الاديان) من اجل اعطاء فكرة صحيحة عن جميع الاديان.
•11- اعادة النظر في المناهج التعليمية في جميع مراحل الدراسة التربوية بما يضمن التعريف بالاقليات تاريخياً وجغرافياً وتراثياً.
•12-ضرورة دعم المؤسسات الثقافية فيما يخص التعريف بالاقليات وثقافاتهم.
•13- ضرورة ادخال مادة حقوق الاقليات ضمن مادة حقوق الانسان التي تدرس في الجامعات والمعاهد.
•14- دعم ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى في الحفاظ على الاراضي والممتلكات العائدة لاوقاف الاقليات وتعديل قانون الاوقاف فيما يخص الاقليات ليكون وقفاً صحيحاً اسوةً بالوقف الشيعي والوقف السني.
•15- الايقاف الفوري للتغير الديموغرافي في مناطق تواجد الاقليات.
•16- الاسراع في انشاء مفوضية مناهضة التمييز ضد الاقليات التي جاءت في خطط الوزارة لتفعيل توصيات مجلس حقوق الانسان.
التوصيات
ناقشت مجموعة حقوق المراة الخطة بما يتعلق بحقوق المراة من خلال الحوار التفاعلي بين الاعضاء وتم التوصل الى التوصيات الاتية:-
•1- الفقرة (5) ترى المجموعة ضرورة اجراء مراجعة قانونية لتعديل النصوص التشريعية الوطنية وخصوصا
(قانون العقوبات العراقي,قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المضافة لقانون الاحوال الشخصية,قانون اصول المحاكمات الجزائية,قانون العمل)لأعادة النظر ببعض المواد الدستورية التي تكرس التمييز ضد المراة والتي تتقاطع مع الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها العراق .
2-الفقرة (7) ,اضافة لجنة الاسرة والمراة والطفل في البرلمان الى حقل المواءمة في قانون الاتجار بالبشر.
3- الفقرة (12) اضافة لجنة الصحة والبيئة الى حقل (المواءمة).في مادة قانون وضع تامين صحي شامل.
4- الفقرة (14) في مجال تطوير وتفعيل قانون الزامية التعليم وتشديد الغرامات. اضافة لجنة التربية والتعليم الى حقل (المواءمة).
5- الفقرة (16) والخاصة بتعديل احكام المادة (128) من قانون العقوبات لضمان تفعيل المساواة على اساس النوع,تضاف اللجنة القانونية لمجلس النواب الى لجنة المتابعة.
6- الفقرة (17) الخاصة في مجال تشريعات اعمال وحماية حقوق الفئات الاولى بالرعاية,تضاف لجنة حقوق المراة والاسرة والطفل الى حقل (المتابعة).
7-الفصل الثاني, المادة الخاصة بمجال سياسات اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .تضاف فقرة خاصة السياسات التمييزية الايجابية الى الاجراءات الخاصة بتجسير الفجوة على مستوى النوع الاجتماعي.
8-الفصل الثاني ,مادة ضمان الحق في الصحة ,تضاف فقرة تتعلق بالصحة الانجابية وسرطان الثدي والرحم كما يلي:-
جهة الدراسة والاقتراح/ لجنة التنسيق
جهة القرار/ وزارة الصحة/وزارة الدولة لشؤون المرأة
جهة التنفيذ/ وزارة الصحة
الفترة/ 3 سنوات
9- نفس المادة اعلاه, فقرة تدريب الكادر الطبي والكادر الثانوي نقترح اضافة عبارة الاساليب الحديثة اليها.
10-نفس المادة اعلاه,اضافة عبارة الحاويات الى الفقرة الخاصة بزيادة شاحنات النقل وتدوير النفايات في المناطق الخاصة والفقيرة واستبدال كلمة المناطق الخاصة الى مناطق الطمر الصحي.
11-نفس المادة اعلاه,اضافة وزارة البيئة الى جهة القرار حول فقرة زيادة الحاويات، شاحنات نقل وتدوير النفايات.
12- نفس المادة اعلاه,اضافة فقرة خاصة تتعلق بمعالجة الاضرار البيئة الناتجة من وجود المواد المشعة والسامة والالغام والقنابل الغير المنفلقة.
جهة الدراسة والاقتراح /لجنة التنسيق والمتابعة وتكون :-
جهة القرار /وزارة البلديات/الحكومات المحلية/وزارة البيئة
جهة التنفيذ /وزارة الصحة/وزارة البيئة /وزارة البلديات
الفترة/3سنوات.
13- في خطة ضمان الحق بالتعليم, نقترح اعادة صياغة فقرة تبني طرق جديدة للتعليم في الجامعات والمدارس ودمج النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية.
14- الحق في السكن
يعدل عنوان الخطة الى الحق في السكن اللائق.
15-تضاف عبارة النساء المعيلات للاسر الى فقرة منح اولوية رئيسية لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين العائدين والنساء المعيلات للاسروتضاف الى :-
جهة القرار / لجنة المراة في البرلمان ووزارة شؤون المراة
جهة الدراسة/لجنة المراة في البرلمان ووزارة شؤون المراة
جهة التنفيذ/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
16- الحق في العمل
تبديل كلمة النوعية الى النوع الاجتماعي في الفقرة الثالثة من حقل الاجراءت.
17- الفصل الخامس الخاص بحقوق الانسان للمراة تضاف خطة لمنع العنف ضد المراة وكما يأتي:-
18-الفصل الاول, ثانيا التشريعات
اضافة فقرة(5) للتشريعات تتضمن اصدار لوائح قانونية مستندة الى المبادئ الدستورية لمنع التمييز ضد المراة وكما في الجدول ادناه.
المهاجرون العراقيون في الخارج والنازحون في الداخل
اجتمعت اللجنة بتاريخ 5-6/2011 الخاصة بالمهجرين والمهاجرين والنازحين وبعد دراسة مسودة الخطة الوطنية لحقوق الأنسان إتفقت اللجنة على ما يلي:-
1- تساند اللجنة كافة المقترحات التي وردت في المسودة وتبارك جهود الذين قاموا عليها .
2- تفعيل وتعزيز دور المصالحة الوطنية لتشجيع المهجرين والمهاجرين والنازحين والعائدين منهم للعودة الى الوطن او الى مناطق سكناهم من خلال إزالة المخاوف الموجودة لديهم عن طريق إقامة النشاطات الاجتماعية المختلفة من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع تعديل التشريعات الخاصة بإعادة الدور التي تم تأجيرها منهم .
3- تفعيل دور الإعلام بأنواعه المختلفة وإشراكه في جميع الجهود المبذولة في مساعدة المهاجرين والمهجرين والنازحين وترغيبهم بالعودة الى الوطن.
4- دعم المهاجرين والمهجرين والنازحين بمنح مادية تساعدهم على العيش بحياة كريمة حال عودتهم.
5- فتح شعب عن وزارة الهجرة والمهجرين في كل السفارات العراقية في البلدان التي يتواجد فيها المهاجرون من اجل متابعة شؤونهم وإدامة الصلة معهم.
6- في ما يخص الفقرة (4) من الإجراءات الموجودة في المسودة نقترح إضافة وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة ووزارة الإسكان والتعمير والجهات ذات العلاقة لكي تتكامل الخدمات الاساسية والضرورية الى المهاجرين والنازحين في أماكنهم الحالية .
7- العمل على إعادة تدقيق وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمهاجرين والمهجرين والنازحين والعائدين منهم ووضع خارطة وطنية لتواجدهم وتصنيفهم وفق آليات مدروسة للوقوف على أعدادهم الحقيقية لتعزيز الجهود والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
8- حث هيئة دعاوي الملكية لحسم قضايا الأراضي والأملاك الخاصة بالنازحين والمهجرين والمهاجرين والعائدين منهم من خلال تحديد سقف زمني مقبول.
9- إشراك الجامعات ومراكز البحوث ذات العلاقة لتقديم دراسات تنموية عن المناطق التي حدثت فيها هجرة وتهجير.
لجنة حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة
المقدمة
استناداً لمقررات المؤتمر التشاوري حول الخطة الوطنية لحقوق الأنسان لدراسة تنفيذ توصيات الأستعراض الدوري الشامل انبثقت اللجنة العلمية الخامسة ( لجنة حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة ) والمكونة من الأسماء المدرجة ادناه :
حيث اوصت اللجنة بما يلي :
الأسراع بالتوقيع والمصادقة على الأتفاقيات الدولية ذات الصلة لحقوق وكرامة الاشخاص المعوقين وخلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر ( المادة 1,2,3 من التوصيات
2.أ_ تعديل وتشريع القوانين الوطنية بما يتناسب مع الأتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين .
ب_ تأسيس هيئة وطنية مستقله تعنى بشؤون المعاقين ولا ترتبط بوزارة معينه .
ج_ اجراء أحصاء وتسجيل وأصدار هويات رسمية للمعوقين ( المواد 5,7,9 من التوصيات ) .
ب_ تأسيس هيئة وطنية مستقله تعنى بشؤون المعاقين ولا ترتبط بوزارة معينه .
ج_ اجراء أحصاء وتسجيل وأصدار هويات رسمية للمعوقين ( المواد 5,7,9 من التوصيات ) .
3.تشجيع وتسهيل اشراك الاشخاص المعوقين في العملية الأنتخابية كناخب وكمرشح ( المادة 101 من التوصيات ) .
4.تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من خطط برنامج بناء المساكن العامة كنهج للدمج وعدم العزل والتمييز ( المادة 105 من التوصيات ) .
4.تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من خطط برنامج بناء المساكن العامة كنهج للدمج وعدم العزل والتمييز ( المادة 105 من التوصيات ) .
5.ضمان الحق في التشخيص والتأهيل واعادة التأهيل لتمكين المعاقين من بلوغ اقصى قدر من الاستقلالية وتطوير امكانياتهم ومشاركتهم وشمولهم في قانون مجلس الخدمة الاتحادي وتخصيص فرص عمل لهم ( مادة 29 من التوصيات ) .
6.تخصيص جزء من الموازنة الاتحادية لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ( مادة 135 من التوصيات )
6.تخصيص جزء من الموازنة الاتحادية لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ( مادة 135 من التوصيات )
اشارةً إلى مقررات اللجنة العلمية المنبثقة من المؤتمر الوطني لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق لإعداد الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في العراق تم تشكيل لجنة عمل من السادة المدرجة أسمائهم وعناوينهم الوظيفية أدناه لغرض مناقشة التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان حول تقرير العراق لواقع حقوق الإنسان والإجراءات المقترحة في مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق وتمخض عن ذلك الملاحظات والإضافات الآتية:-
التوصيات:-
(1) الفقرة الأولى :- حث الحكومة العراقية على المصادقة على الاتفاقية بشكل عام والطفل بشكل خاص وحث الحكومة على وضع تشريعات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع روح الاتفاقية (الاشخاص ذوي الاعاقة) ووضع جدول زمني لتنفيذ تلك التشريعات
(1) الفقرة الأولى :- حث الحكومة العراقية على المصادقة على الاتفاقية بشكل عام والطفل بشكل خاص وحث الحكومة على وضع تشريعات خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع روح الاتفاقية (الاشخاص ذوي الاعاقة) ووضع جدول زمني لتنفيذ تلك التشريعات
(2) الفقرة الثانية:- حث البرلمان العراقي على أقرار قانون الطفل وبما يتلاءم مع نصوص اتفاقية رعاية الطفولة والبروتوكولات الملحقة قدر تعلق الأمر بالمجتمع العراقي وان يكون هذا القانون شاملاً لكل حقوق الطفل (اليتيم والأطفال بدون مأوى) وإعادة النظر بكافة التشريعات الوطنية الأخرى وتوحيدها بقانون موحد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع القانون موضع التنفيذ مع تشريع قانون لتحويل هيئة رعاية الطفولة إلى مؤسسة وطنية متخصصة ومستقلة وجعلها شاملة لكل جوانب الطفولة بدلاً من تفريقها على دوائر ووزارات مختلفة عليه
(3) الفقرة الثالثة:- على الجهات المختصة الإسراع في تقديم التقرير الثاني والثالث إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف والتابعة للأمم المتحدة ووضع سقف زمني بذلك وتطبيق التوصيات الصادرة لسنة 1998 وإرسالها إلى لجنة حقوق الطفل
(4) الفقرة الرابعة:- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشريع القوانين بما يعزز النظام التعليمي في العراق من خلال (تأهيل كوادر تعليمية مع إعداد مناهج مواكبة للتطور وتعنى بشؤون الأسرة وحقوق الإنسان) مع توفير البيئة المدرسية الصحيحة ومراعاة واقع المجتمع العراقي مع الاهتمام بالواقع الخدمي للمدارس الموجودة وبناء مدارس جديدة والتأمين الصحي والاجتماعي للطفل وإيجاد نظام حوافز لتشجيع أولياء الأمور بإرسال أطفالهم إلى المدارس ومراعاة خصوصية الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
(5) الفقرة الخامسة:-
قيام الحكومة العراقية بسن تشريع يحرم تجنيد الأطفال من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأحزاب والجماعات المسلحة وبما يتلاءم مع المجتمع العراقي وتفعيل العمل بالنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة البغاء في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وإنشاء مراكز تأهيل لمعالجة الضحايا ونشر الثقافة وتحقيق التأمين الاجتماعي في مكافحة الفقر
تفعيل دور دور الدولة لإيواء الأيتام والمعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)
(6) الفقرة السادسة:- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع بتشريع قانون منع الاتجار بالبشر وتضمينه نصوص خاصة بمنع الاتجار بالأطفال والتشدد في الإجراءات الرادعة بذلك ووضعه موضع التنفيذ
(7) الفقرة السابعة:- التصدي لمشكلة العنف الأسري ويتم ذلك بإطلاق حملة وطنية للتثقيف وباستخدام المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظومة الدينية وتعميق هذه الثقافة في المدارس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار العنف الأسري
(8) الفقرة الثامنة:- وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والالتزام الكامل بشروط الزواج الصحية للزوجين وعلى الحكومة أيجاد موارد وتخصيصات أضافية لبناء المدارس لخلق بيئة مدرسية صحيحة للطفولة
(9) الفقرة التاسعة:- تشريع قانون الضمان الصحي للطفل وفقاً للمعايير الدولية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ وتأسيس المؤسسات الصحية التي تعنى بالحالة الصحية للطفل وتفعيل الموجودة منها
(10) الفقرة العاشرة:- أطلاق حملة وطنية للتوعية حول مخاطر التسرب من المدارس على كافة المستويات
(10) الفقرة العاشرة:- أطلاق حملة وطنية للتوعية حول مخاطر التسرب من المدارس على كافة المستويات
(10) الفقرة العاشرة:- أطلاق حملة وطنية للتوعية حول مخاطر التسرب من المدارس على كافة المستويات
مراعاة ما ورد في النقاط السابقة من خلال خلق بيئة مدرسية مناسبة والدعم الاقتصادي للعوائل لتشجيعها لإرسال الأطفال إلى المدارس
تفعيل قانون التعليم الإلزامي وتعديل العقوبات المفروضة في حالة امتناع أولياء الأمور عن إرسال أطفالهم إلى المدارس
أطلاق برنامج وطني لمحو الأمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
مراعاة ما ورد في النقاط السابقة من خلال خلق بيئة مدرسية مناسبة والدعم الاقتصادي للعوائل لتشجيعها لإرسال الأطفال إلى المدارس
تفعيل قانون التعليم الإلزامي وتعديل العقوبات المفروضة في حالة امتناع أولياء الأمور عن إرسال أطفالهم إلى المدارس
أطلاق برنامج وطني لمحو الأمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
نتمنى على اللجنة العلمية الموقرة ان تأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار عند كتابة الخطة الوطنية بشكلها النهائي بما يساهم في تعزيز وحماية واقع حقوق الانسان بشكل عام والطفل بشكل خاص
حقوق الإنسان
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: