قيدار

عمان - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إن تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشأن ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج يجافي الصواب في أكثر من موضع ولا يعكس الصورة الحقيقية عن واقع الحال.
وأضاف ردا على التقرير الذي أعلنته المنظمة مؤخرا وحمل عنوان (المعتقلون الأردنيون.. إلى متى) أن الاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بقضية المعتقلين الأردنيين في الخارج لا ينبع فقط من منطلق تأمين الرعاية والحماية لمواطنينا المعتقلين في الخارج بل يتعدى ذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية المتمثلة بالحق في عدم حجز الحرية واحترام الحقوق الأساسية لهم بما يضمن المعاملة اللائقة والإنسانية والكريمة.
وأوضح أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمعتقلين ومن بينها اتفاقية الرياض حول تسليم المعتقلين كما أنها تتعامل بمنتهى المسؤولية مع أية معاملات خاصة بأوضاع المعتقلين الأردنيين وبالتعاون مع السفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة.
وبين أن وزارة الخارجية قامت بتأسيس قسم خاص للوقوف على أوضاع هذه الفئة ومتابعة قضاياهم وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمعتقلين تتضمن أرشفة جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بأسباب اعتقال الأردنيين في الخارج كما تقوم باستقبال والتعامل مع الاستدعاءات التي تصل من ذوي المعتقلين وإصدار شهادات قنصلية بهذا الخصوص.
وقال الدكتور الشريف إن التقرير المشار إليه أغفل إيراد بعض الحقائق والمعلومات التي مفادها الإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في العراق وذلك على إثر الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية معتبراً إياهم ما يزالون قيد الاعتقال.
وردا على الانتقادات بعدم منح تأشيرات لذوي المعتقلين قال إن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص وصلاحية الحكومة ويندرج ضمن مفهوم سيادة الدول وتطبيق سياساتها الخاصة بمنح تأشيرات الدخول اللازمة لأراضيها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تقوم بتزويد أهالي المعتقلين وبناءً على طلبهم بمذكرات خطية موجهة للسفارات المعنية من أجل تسهيل عملية منح التأشيرات، كما تقوم وعلى الرغم من وجود بعض المعيقات والإشكاليات بتنظيم زيارات لذوي المعتقلين كلما أمكن ذلك وعلى غرار الزيارات التي تم ترتيبها لأهالي المعتقلين في إسرائيل.
وأعاد الدكتور الشريف التأكيد على سياسة الحكومة الثابتة وجهودها الدؤوبة للتعامل مع هذه المسألة بكل حرفية وأنها لا تألو جهداً في متابعة أوضاع المعتقلين الأردنيين من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج وهي تمنح هذا الملف العناية القصوى.