اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
بيان للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
الثلاثاء 24/10/2010
أصدرت المحكمة الإتحادية العليا اليوم الثلاثاء الموافق 24/10/2010 قرارها بخصوص الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقي بخصوص الخرق الدستوري للمواد (50) و(54) و(55) و(72) و(76) من الدستور العراقي لعام 2005 ... لقد أكد القرار على جملة من المعطيات لعل أهمها ما يلي:
1. " تجد المحكمة من استقراء نصوص دستور انه اعتمد نظام الحكم الجمهوري النيابي " .. " يرتكز على سلطات ثلاث هي السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية " .. " وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها ".
2. " إن غياب عمل احدى هذه السلطات يؤشر خللا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ويبعد نظام الحكم عن المنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الإستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الأقتراع للإختيار من يمثله في السلطة التشريعية ".
3. " ليمارس مجلس الوزراء مهامه المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور في تنفيذ السياسات العامة للدولة والمهام الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك تحت رقابة مجلس النواب استنادا الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ثانيا) من الدستور ".
4. "وبسبب من القرار الذي اتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب (مفتوحة) والى زمن غير محدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقا لأحكامه وصادر مفهوم الجلسة الأولى ومراميها التي قصدتها المادة (55) منه".
القرار:
بناءا عليه ولعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته لسنة 2010 (مفتوحة) قررت المحكمة الإتحادية العليا إلغاء هذا القرا زإلزام المدعى عليه إضافة الى وظيفته بدعوة مجلس النواب للإنعقاد وإستئناف عمل الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الأخرى.
اليوم يثبت القضاء العراقي إستقلاليته ونزاهته وحياديته تجاه قضايا الشعب والوطن ... إنه عيد جديد للمجتمع المدني العراقي وللمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور على طريق بناء الدولة المدنية العراقية الحديثة ...
وفي هذه المناسبة، فإننا ندعو السادة النواب والقوى والأحزاب السياسية والقادة السياسيون الى تقديم تنازلات تاريخية لتعزيز المسيرة الديمقراطية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وإحترام إرادة الناخب العراقي ....
كما نأمل أن يتم تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا في أقرب وقت ممكن وعودة السادة النواب الى قبة البرلمان لممارسة دورهم السياسي والتشريعي والرقابي والعمل على إنتخاب رئيسا لمجلس النواب ونائبيه ورئيسا للجمهورية ونائبيه وتكليف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية القادرة على خدمة الشعب العراقي وتلبية متطلبات التنمية...
وفي الختام نوجه تحية كبيرة الى جميع قوى المجتمع المدني العراقي وشركاءنا في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور من أقصى الشمال في دهوك الى أقصى الجنوب في البصرة ونؤكد على أن الطريق لازال طويلا والمهمة لم تنتهي بعد ...
بوركت جهودكم ... عاش العراق ... عاش الشعب ...
المجتمع المدني
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: