اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
المحكمة الاتحادية تلغي الجلسة المفتوحة وتقرر استئناف جلسات مجلس النواب
قضت المحكمة الاتحادية بعدم وجود سند دستوري او قانوني ببقاء جلسة البرلمان العراقي مفتوحة وقضت بعقد جلسات البرلمان وانتخاب الرئيس ونائبيه
وكانت المحكمة الاتحادية قد عقدت اليوم الأحد المصادف 24/10/2010جلستها الثالثة بخصوص الدعوى التي رفعتها منظمات المجتمع المدني حول إنهاء الجلسة المفتوحة وعدم دستوريتها , وصدر قرارها إلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب واستئناف جلسات المجلس المتوقفة منذ 27 تموز الماضي .
وجاء في حيثيات القرار عدم وجود إي سند قانوني لإبقاء الجلسة المفتوحة وضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
يذكر أن نحو 200 منظمة ونقابة جماهيرية شاركت في اعتصام أقامته منظمات المجتمع المدني في السابع من أيلول الحالي أمام مبنى مجلس النواب العراقي باسم "اليوم المدني للحفاظ على الدستور"، بعد مضي ستة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من آذار مارس الماضي.
وكان فؤاد معصوم أعلن في 27/7/2010، عن تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للبرلمان.
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.وإذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا .
المجتمع المدني
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: