قيدار

دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحقيق في مدى اطلاع مسؤولي الولايات المتحدة على تعذيب المعتقلين الذين كانت قوات الأمن العراقية وما زالت تحتجزهم وعلى ما لحق بهم من سوء معاملة عقب ظهور أدلة جديدة في الملفات التي كشفت منظمة "ويكيليكس" النقاب عنها يوم الجمعة.
وتعليقاً على ما نشر من ملفات، قال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لم تتح لنا الفرصة بعد لدراسة الملفات التي تم تسريبها بصورة مفصَّلة، بيد أنها تضيف بواعث قلق جديدة إلى ما لدينا من بواعث قلق من أن سلطات الولايات المتحدة قد ارتكبت خرقاً خطيراً للقانون الدولي عندما قامت على نحو متعجل بتسليم آلاف المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية، التي كانت تعرف جيداً أنها تواصل تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على نطاق يبعث على الصدمة حقاً".
وعلى ما يبدو فإن ما كشف النقاب عنه مؤخراً يتطابق إلى حد كبير مع المعطيات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية "نظام جديد والانتهاكات نفسها: عمليات الاعتقال غير القانوني والتعذيب في العراق"، الذي نشرته المنظمة في سبتمبر/أيلول 2010 وأوردت فيه تفاصيل ما ارتكبته قوات الأمن العراقية من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع للمعتقلين دونما خشية من عقاب. وقد قامت قوات الولايات المتحدة بتسليم آلاف العراقيين ممن كانوا محتجزين لديها إلى السلطات العراقية ما بين أوائل 2009 ويوليو/تموز 2010 بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لم يتضمن أي أحكام تكفل الحماية للحقوق الإنسانية للمعتقلين.
ويقول مالكولم سمارت: "إن هذه الوثائق توفر على نحو واضح أدلة إضافية على أن سلطات الولايات المتحدة كانت على علم بهذه الانتهاكات المنهجية طيلة سنوات، ومع ذلك لم تتوان عن تسليم آلاف العراقيين الذين قامت باعتقالهم إلى قوات الأمن العراقية".
والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، وهي المعاهدة الدولية الرئيسية التي تقتضي من جميع الدول حظر التعذيب وتستدعي منها الامتناع عن نقل المعتقلين إلى سلطات دولة أخرى يمكن أن يواجهوا التعذيب على يديها.
إن منظمة العفو الدولية تواصل حملتها من أجل المساءلة الكاملة فيما يتعلق بجميع حالات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي المنتسبين العسكريين للولايات المتحدة الأمريكية في العراق، كما هو الحال بالنسبة لسجناء أبو غريب.
وعلى سلطات الولايات المتحدة واجب بمقتضى القانون الدولي، مثلها مثل جميع الحكومات، ليس فحسب في أن تضمن عدم استخدام قواتها هي نفسها للتعذيب، وإنما أيضاً في ضمان عدم تسليم من تعتقلهم قواتها وتحتجزهم إلى سلطات دولة أخرى يحتمل أن تخضعهم للتعذيب.
ويختتم مالكولم سمارت بالقول: "إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم واجباتها هذه في العراق، رغم الحجم الهائل من الأدلة المتوافرة من مصادر مختلفة عديدة التي كانت تبين بجلاء أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب على نطاق واسع، وأنها تمارس هذا التعذيب دونما أدنى خشية من التعرض للعقاب".
"وتؤكد المعلومات التي يقال إن هذه الوثائق تحتويها مجدداً على الضرورة الملحة لأن تتخذ الحكومة العراقية تدابير ملموسة لوضع حد للتعذيب وضمان سلامة جميع المعتقلين، ولاجتثاث الأشخاص المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتقديمهم إلى ساحة العدالة، مهما كانت مناصبهم."