اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
البيان التأسيسي للشبكة العراقية للعدالة الانتقالية
البيان التأسيسي
للشبكة العراقية للعدالة الانتقالية
يشكل الحديث عن العدالة الانتقالية في علاقتها بمسألة الانتقال الديمقراطي من أبرز الموضوعات الحديثة النشأة في مسار الديمقراطيات الناشئة ،إذ أن كلا المفهومين يشيران إلى مرحلة مهمة في تحديد مستقبل المجتمعات التي تتطلع إلى النهج الديمقراطي السليم ،وذلك يعني توافر جملة من الشروط الموضوعية يأتي في مقدمتها ضرورة مصالحة المجتمع مع ذاته وإيمانه بالخيار الديمقراطي , السلمي .
وتعد العدالة الانتقالية " واحدة من آليات الانتقال نحو الديمقراطية فلسفة ومنهجاً لا يقوم على الثأر والانتقام ،بل الوصول إلى حلول بين مرتكبي الانتهاكات والضحايا، في محاولة لإعادة بناء مجتمع يتسع للجميع، يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويستهدف معالجة ارث الانتهاكات لحقوق الإنسان ومساعدة المجتمعات على الانتقال السلمي نحو الديمقراطية"
أن المتابعة الدقيقة لمرحلة الانتقال السياسي التي مر بها العراق بعد سقوط النظام السابق ، تؤشر ضعفا في التعاطي مع مفهوم العدالة الانتقالية والياتها فضلا عن مناهجها التطبيقية ، ما أدى إلى اعتماد العملية السياسية على مفهوم المصالحة الوطنية بديلا عن العدالة الانتقالية ، الأمر الذي أحدث خللا واضحا في عملية بناء الدولة المدنية الحديثة وعملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية .
كما ان الانقسامات السياسية و اندلاع أعمال العنف في الشارع العراقي ، واعتماد الحكومة والأحزاب السياسية على مبدأ المحاصصة والتوافقات السياسية في بنائها المؤسساتي ، ما هو إلا دليلا واضحا على غياب الفلسفة العامة للدولة والرؤية الواضحة للبنية السياسية فيها،مما زاد من شقة الخلاف السياسي، فضلا عن اعتماد الحكومة على برنامج المصالحة الوطنية الذي لم ينجح إلى ألان في رأب الصدع الذي برز اثر عملية التحول من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي سواء على المستوى السياسي ام على المستوى المجتمعي، لذا بات لزاما العمل على تحقيق العدالة الانتقالية في العراق بشكلها الواقعي والصحيح ،الأمر الذي يتطلب وقبل كل شيء نشر الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية وما تتضمنه من آليات ومبادئ وستراتيجيات بضمنها المصالحة الوطنية، إضافة إلى نشر ثقافة التسامح والاعتذار، بدءاً من السياسيين أنفسهم وصولاً إلى مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ، فضلا عن الالتزام الأخلاقي من قبل الحكومة وبشكل واضح تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اجل إنصافهم ،والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة التي نخر بها الفساد المالي والإداري، والابتعاد عن مبدأ المحاصصات والتوافقات السياسية في تبوء المناصب والاعتماد على مبدأي تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والعملية ، وضرورة إعادة صياغة الدستور العراقي الحالي والاحتكام إليه وصيانته من الخرق ،ولابد من السعي الجاد من قبل السلطة القضائية إلى محاكمة مرتكبي الجرائم والعمل على إحقاق الحق والعدالة وهذا لا يتحقق ما لم تتحقق الاستقلالية للسلطة القضائية .
ونتيجة للظروف السياسية المتغيرة ومع زيادة عدد منظمات المجتمع المدني في العراق وبخاصة الناشطة والفاعلة منها، ،صارت المنظمات تنزع إلى عقد شراكات وتحالفات وتجمعات بهدف تكوين جماعات الضغط ليكون لها الدور الفاعل في عملية صنع القرار السياسي . أن تجسيد الديمقراطية في أي مجتمع لا يعني فقط أن يعتمد ذلك المجتمع على ممثليه في مجلس النواب ،وإنما يتخذ من منظمات المجتمع المدني أداة فاعلة في خلق علاقات تشاركية بين المجتمع والسلطة التنفيذية بهدف التجديد والتفاعل مع المتطلبات التي تفرزها حالة التغيير المستمر التي يمر بها المجتمع، وهذا ما يطلق عليه بتفعيل الديمقراطية في المجتمع ،ولان العراق يمر بمرحلة تكوين وتقوية اللبنات الأساسية للديمقراطية فكراً وتطبيقاً ،لذا فان هكذا تجمعات ضرورية جداً لموازنة القوى السياسية والمدنية في ضغطها على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،فمعظم المنظمات في تجمعاتها وتحالفاتها وشبكاتها تستهدف المشاركة الفاعلة في صنع القرار السياسي بأسم المجتمع المدني بدَل أن يكون مقتصراً على الأحزاب والتيارات السياسية.
لذا اجتمعت جهود النشطاء أفرادا و منظمات من النشطاء ضمن برنامج "العدالة للجميع " ليكون لهم دورا بارزا في صنع الحياة السياسية والاجتماعية في العراق من خلال تهيئة البيئة السياسية الملائمة للضغط على الحكومة والبرلمان العراقي لتبني "آليات العدالة الانتقالية بستراتيجياتها الأربعة ،العدالة الجنائية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وعدالة إصلاح الضرر" وهذا لن يتحقق ما لم تبادر المنظمات العراقية التي تؤمن بالخيار الديمقراطي إلى تأسيس شبكة فاعلة تأخذ على عاتقها مسؤولية ما تقدم .
وبناء على ما تقدم قرر الموقعون أدناه تأسيس الشبكة العراقية للعدالة الانتقالية .
كتب ببغداد 16- تشرين الأول – 2010
المؤسسون
1. منظمة المجتمع العراقي النموذجي د.نهى الدرويش
2. منظمة كوفان لحقوق الإنسان والديمقراطية سالم السوداني
3. مجموعة الحق الديمقراطي نهلة علي
4. معهد كركوك لدراسات حقوق الإنسان عز الدين المحمدي
5. ناشط مدني في العدالة الانتقالية علي كمونة
6. منظمة الشباب العراقي النموذجي أياد الملاح
7. مجموعة تفعيل العدالة الانتقالية هالة طالب
8. المركز الإعلامي للعدالة الانتقالية نجاح العلي
9. منظمة أمنيات الطفولة منى الياس
المجتمع المدني
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: