مسؤول أممي يحث على إجراءات أقوى لحماية المدنيين العراقيين
الخميس, يونيو 16, 2011 | مرسلة بواسطة
kaydar
حث مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان "إيفان سيمونوفتش" في نهاية زيارته إلى العراق التي استغرقت 10 أيام الحكومة العراقية على عمل المزيد من أجل حماية المدنيين من العنف.
وقال سيمونوفتش "أنه من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون".
وأدان الخبير الأممي حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كافة أرجاء العراق.
وحث سيمونوفتش الحكومة العراقية على استكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن كي تكون إشارة جدية على نيتها معالجة هذه المشكلة.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء مكافحة الإرهاب، فعل أخلاقي وعملي في ذات الوقت، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء فبهذا نكون قد حصلنا على نتيجة عكسية.
وأكد أن التعذيب محظور بشكل كامل بموجب القانون الدولي وليس بالإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.
ورحب سيمونوفتش خلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، غير أنه أعرب عن قلقه فيما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان للمرأة والأقليات الدينية والعرقية إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي.
وأعرب سيمونوفتش عن قلقه إزاء حماية النساء والأقليات الدينية والعرقية وحق الناس في حرية التعبير عن الرأي، خلال اجتماعاته في أربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني وعدد من المسؤولين.
ورحب سيمونوفتش بنية الحكومة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لمراقبة احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وزار سجن دهوك في إقليم كردستان بما فيه جناح احتجاز المتهمين بالأعمال الإرهابية.
وفي حين قال سيمونوفتش أن ظروف الاحتجاز التي رأها في سجن دهوك بدت مقبولة، إلا أنه أشار إلى أنه يتم احتجاز الأشخاص لفترات أكبر مما يسمح به القانون خلال مراحل التحقيق الأولية، وهذا أمر غير مقبول، و ينبغي تطبيق سيادة القانون بصرامة وإلا فإنها ستصبح دون معنى.
ولم يتمكن سيمونوفتش من القيام بزيارة مزمعة إلى معسكر العراق الجديد، المعروف باسم معسكر أشرف، حيث قتل 34 شخصا خلال عملية أمنية في 8 نيسان/أبريل، لكنه شدد على ضرورة اجراء تحقيقات في الأحداث المأساوية التي وقعت هناك، وأن تكون هذه التحقيقات شاملة وحيادية، واشار غلى وجوب احترام القوانين العراقية في معسكر أشرف واحترام الحقوق الإنسانية لسكان المعسكر وضرورة إيجاد حل طويل الأمد يقر برغبات الحكومة ويحترم الموافقة الفردية لكل واحد من السكان فيما يتعلق بإعادة نقلهم أو إعادة توطينهم.
وقال سيمونوفتش "أنه من المهم أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون".
وأدان الخبير الأممي حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تم الإبلاغ عنها في كافة أرجاء العراق.
وحث سيمونوفتش الحكومة العراقية على استكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن كي تكون إشارة جدية على نيتها معالجة هذه المشكلة.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء مكافحة الإرهاب، فعل أخلاقي وعملي في ذات الوقت، فإن أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء فبهذا نكون قد حصلنا على نتيجة عكسية.
وأكد أن التعذيب محظور بشكل كامل بموجب القانون الدولي وليس بالإمكان التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف.
ورحب سيمونوفتش خلال محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، غير أنه أعرب عن قلقه فيما يتعلق بحماية المدنيين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان للمرأة والأقليات الدينية والعرقية إضافة إلى الهجمات ضد حرية التعبير وحرية الرأي.
وأعرب سيمونوفتش عن قلقه إزاء حماية النساء والأقليات الدينية والعرقية وحق الناس في حرية التعبير عن الرأي، خلال اجتماعاته في أربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني وعدد من المسؤولين.
ورحب سيمونوفتش بنية الحكومة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لمراقبة احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وزار سجن دهوك في إقليم كردستان بما فيه جناح احتجاز المتهمين بالأعمال الإرهابية.
وفي حين قال سيمونوفتش أن ظروف الاحتجاز التي رأها في سجن دهوك بدت مقبولة، إلا أنه أشار إلى أنه يتم احتجاز الأشخاص لفترات أكبر مما يسمح به القانون خلال مراحل التحقيق الأولية، وهذا أمر غير مقبول، و ينبغي تطبيق سيادة القانون بصرامة وإلا فإنها ستصبح دون معنى.
ولم يتمكن سيمونوفتش من القيام بزيارة مزمعة إلى معسكر العراق الجديد، المعروف باسم معسكر أشرف، حيث قتل 34 شخصا خلال عملية أمنية في 8 نيسان/أبريل، لكنه شدد على ضرورة اجراء تحقيقات في الأحداث المأساوية التي وقعت هناك، وأن تكون هذه التحقيقات شاملة وحيادية، واشار غلى وجوب احترام القوانين العراقية في معسكر أشرف واحترام الحقوق الإنسانية لسكان المعسكر وضرورة إيجاد حل طويل الأمد يقر برغبات الحكومة ويحترم الموافقة الفردية لكل واحد من السكان فيما يتعلق بإعادة نقلهم أو إعادة توطينهم.
قسم:
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
0 التعليقات: