اقسام المدونة
موسوعة ويكيبيديا
مسؤول حكومي : العراق متمسك بضمانة حرية التعبير وفق الدستور
2011-06-23 أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان وموفد العراق حسين جاسم الزهيري في كلمته بشأن تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير إن الدستور العراقي ينص صراحة على هذه الحرية ويضع إطارا عاما لها ولم يعد هناك العمل بكل النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الخاصة بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واعتناق الأفكار السياسية.
وقال الزهيري في كلمته في اجتماع مجلس الأمم المتحدة في جلسته السابعة عشرة في الثالث من حزيران 2011 انه يود أن يشير إلى الترابط الوثيق بين هذه الحرية والتغييرات التي حصلت في بعض الدول مؤخرا والتي لم تنفع معها كل القيود الموضوعة بشكل تعسفي على التمتع بهذه الحرية في الوصول إلى أهداف ثورات الربيع العربي , والتي مثلت فيها التكنولوجيا والانترنت الوسيلة الأهم في حث الشباب العربي على التغيير . فإنها تكون فرصة مناسبة لكي ننظر إلى هذه التطورات التكنولوجية على أنها جزء من التمتع بالحرية نفسها وعلى النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص نفسه.
وأضاف "يود وفد بلادي أن يوضح أن الدستور العراقي ينص صراحة في المادة 38 منه على هذه الحرية ويضع إطارا عاما لها , ويمنع تقييدها بغير القيود المتعلقة بالنظام العام والآداب , وقد اعد لها الغرض مشروع قانون خاص تضمن أفضل التطبيقات الدولية في هذا المجال , وهو يحمي في جانب منه الحق في الوصول إلى المعلومات . ويجرم أي دعوة للحرب أو العنصرية أو إهانة الأديان.
وبشان الوصول إلى خدمة الانترنت أشار حسين جاسم "لقد أصبحت هذه الخدمة متاحة ودون أي قيود في جميع المناطق في العراق ويسهل استخدامها والتمتع بمزاياها بتكلفة بسيطة , فضلا عن إتاحة سبلها من أجهزة ومعدات خاصة تباع بأسعار زهيدة في العراق , ويمكن الحصول على أجهزة الكومبيوتر بأسعار بسيطة وميسرة لجميع العوائل العراقية تقريبا" .
وبحسب ما نقله موقع الوزارة الالكتروني قال الزهيري أن "التغييرات السياسة في العراق والانتقال نحو الديمقراطية أفضت إلى إيقاف العمل بكل النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الخاصة بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واعتناق الأفكار السياسية , ولم يعد هناك من قيد على ممارسة تلك الحريات سوى ما ورد في مشروع القانون الجديد والدستور العراقي من حماية النظام العام والآداب العامة قيدا على التمتع بتلك الحرية" .
مشيرا في الوقت نفسه "تكفل نفس المادة الدستورية حرية الصحافة وتسعى الحكومة العراقية إلى تشريع قانون لحماية الصحفيين وصل إلى مراحل متقدمة في عملية تشريعه , في دولة أصبحت فيها أعداد الصحف والصحفيين كبيرة جدا وحريتهم في الكتابة والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم لا تتعرض لأي مضايقة أو تضييق سوى ما يتعلق منها باحترام حقوق وخصوصية الآخرين".
واصفا إن "التمتع بهذه الحرية يمثل ركنا مهما من أركان النظام الديمقراطي في العراق لذا فهو يحظى باهتمام خاص ورعاية ملائمة من حكومة جمهورية العراق".
حقوق الإنسان
ترجم الموقع
الكاتب
صورة مختارة
تجد هنا كل ما يتعلق بحقوق الأنسان
توقيت بغداد
0 التعليقات: